- اشارة
- الجزء الثالث
- [مقدمة المؤلف]
- المباحث المودعة فی الکتاب
- الکلام فی ولایة الاب و الجد
- هل یجوز تصرف الاب و الجد فی مال الصبی؟
- اشارة
- (أما الاجماع)
- و (أما الاخبار)
- اشاة
- (أما الطائفة الاولی) فهی الروایات الواردة فی باب جواز تقدیم الاب جاریة البنت و الابن و وطئها بالملک اذا لم یکن وطأها الابن.
- و (أما الطائفة الثانیة) فهی الروایات الدالة علی کون الولد و مملوکه ملکا للأب،
- (الطائفة الثالثة)- الروایات الواردة فی باب النکاح الدالة علی نفوذ ولایة الاب.
- (الطائفة الرابعة) الاخبار الواردة، فی باب الوصیة،
- هل یشترط العدالة فی نفوذ تصرف الجد، و الاب.
- اشارة
- یقع الکلام فی شرائط جواز التصرف.
- (الاول) العدالة،
- (الثانی) من الشرائط التی ذکروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما علی الصبی.
- الثالث من الشرائط التی ذکروها لجواز تصرف الاب و الجد فی مال الصبی مراعاة مصلحتهم فی ذلک.
- مسألة- هل الجد یشارک الاب فی الولایة عرضا مع وجود الاب؟
- مسألة- لو فقد الاب و بقی الجد فهل یشارک الجد الاعلی، الجد الادنی فی الولایة أو یختص بها، قول بالشرکة،
- هل یجوز تصرف الاب و الجد فی مال الصبی؟
- الکلام فی ولایة النّبیّ (ص) و خلفائه
- اشارة
- (أما المقام الأول) [فی ولایة النّبیّ (صلی اللّه علیه و آله) و أوصیائه الکرام (علیه السّلام)]
- اشارة
- أما الولایة التکوینیة،
- فینبغی أن یبحث عنها من جهات.
- تنبیه و تحقیق
- النظر إلی أدلة منکری الولایة
- اشارة
- منها قوله تعالی: «لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰالِمُونَ»
- و (منها)- قوله تعالی: [وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ … ]
- و (منها) قوله تعالی: «وَ لٰا یَأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰائِکَةَ وَ النَّبِیِّینَ أَرْبٰاباً أَ یَأْمُرُکُمْ بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ».
- و (منها) قوله تعالی: «فَذَکِّرْ إِنَّمٰا أَنْتَ مُذَکِّرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ»
- و (منها) قوله تعالی «مٰا کٰانَ لِی مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلیٰ إِذْ یَخْتَصِمُونَ»
- و (منها) «قوله تعالی: قُلْ أَ غَیْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ»
- و (منها) قوله تعالی: قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ
- و (منها) قوله تعالی: «وَ مٰا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ» *
- و (منها) قوله تعالی: «وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدٰائِکُمْ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ وَلِیًّا، وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ نَصِیراً».
- و (منها) قوله تعالی: (وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ وَکِیلًا)*
- و (منها) قوله تعالی: «وَ لٰا یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِیًّا وَ لٰا نَصِیراً»
- و (منها) قوله تعالی: «هَلْ کُنْتُ إِلّٰا بَشَراً رَسُولًا»
- و (منها) قوله تعالی: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ عَلَیْهِمْ وَکِیلًا»
- و (منها) قوله تعالی: «أَ لَیْسَ اللّٰهُ بِکٰافٍ عَبْدَهُ»
- و (منها) قوله تعالی [«قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لٰا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً»]
- و (منها) قوله تعالی: [وَ إِنْ کٰانَ کَبُرَ عَلَیْکَ إِعْرٰاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقاً فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِی السَّمٰاءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَةٍ]
- و (منها) قوله تعالی: «وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مٰا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»
- و (منها) قوله تعالی: «إِنَّکَ لٰا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ»
- (منها) قوله تعالی: «إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ «1»»
- و (منها) وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ «2»
- و (منها) هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ*
- و (منها) قوله تعالی «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسیٰ بِآیٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیّٰامِ اللّٰهِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِکُلِّ صَبّٰارٍ شَکُورٍ»
- (منها) قوله تعالی: «إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»
- و (منها) «إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً یَهْدِی إِلَی الرُّشْدِ فَآمَنّٰا بِهِ» «1»
- و (منها) إِنّٰا سَمِعْنٰا کِتٰاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسیٰ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ»
- و (منها)- قوله تعالی: «و ما أنتم بمعجزین فی الارض و مالکم من دون اللّه من ولی و لا نصیر».
- و (منها) قوله تعالی: «مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْلِیٰاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ»
- و (منها) قوله تعالی: «قُلْ لٰا أَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لٰا ضَرًّا … »
- و (منها) الآیات التی تدل علی أن الرسول صلی اللّه علیه و آله انما یکون له البلاغ،
- اشارة
- و (منها) قوله تعالی: «أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلٰاغُ». «1»
- و (منها) «فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلٰاغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسٰابُ». «2»
- و (منها) «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا عَلیٰ رَسُولِنَا الْبَلٰاغُ الْمُبِینُ» «3»
- و (منها) [أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل]
- و (منها) قوله تعالی: [«وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ]
- الکلام فی الولایة التشریعیة
- اشارة
- أما (تعریفها)
- و أما (امکانها)
- و أما بیان أقسامها،
- و أما الاستدلال علیها اثباتا
- اشارة
- قبل الخوض فی ذکر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضی الاصل،
- فها أنا أشرع بذکر الادلة الدالة علی ثبوت الولایة، للنبی صلی اللّه علیه و آله، و الائمة علیه السلام
- اشارة
- أما القسم الاول من الولایة، أعنی وجوب اطاعتهم علی الناس فی جمیع أمورهم، العادیة، و الشخصیة، و السیاسیة
- اشارة
- أما الکتاب فبآیات
- (منها) قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»
- و (منها) (مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
- و (منها) قوله تعالی: «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ». «2»
- و (منها) قوله تعالی: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ»
- و أما الروایات
- و أما (الاجماع)
- و أما (الدلیل العقلی)
- و (أما القسم الثانی) من الولایة، اعنی تولیتهم علیهم السلام فی بیان الاحکام الشرعیة، و وجوب اطاعة أوامرهم الشرعیة،
- و (اما القسم الثالث) من الولایة- فهی الولایة علی الاموال، الانفس،
- [المقام الثانی] الکلام فی ولایة الفقیه
- الکلام فی ولایة عدول المؤمنین
- الکلام فی ولایة الفاسق
- الکلام فی ان تصرف غیر الاب و الجد فی اموال الیتیم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟
- [الکلام فی البیع]
- الکلام فی شرائط العوضین
- اشارة
- [مسألة یشترط فی کل منهما کونه متمولا]
- اشارة
- ربما استدل علی ذلک بامور.
- الکلام فی حکم المباحات الاصلیة و بیان أقسام الارضین و أحکامها
- اشارة
- تفصیل الکلام فی بیان اقسام الارضین و أحکامها
- اشارة
- أقول: ان تقسیم الاراضی ینحصر فی اربعة أقسام حصرا عقلیا
- اشارة
- أما القسم الاول [أی الموات بالأصالة]
- اشارة
- أما (الجهة الاولی) [فی أنه هل الأرض المیتة بالأصالة ملک للإمام أم لا]
- و اما الجهة الثانیة فهی ان الاحیاء هل یحتاج الی اذن الامام أم لا
- (الجهة الثالثة) انه هل الاحیاء مملک أو موجب لحق الاختصاص؟
- الجهة الرابعة فی أنه هل یجب علی المحیی أداء خراج الاراضی المحیاة أم لا؟
- الجهة الخامسة انه هل الحکم بالاباحة یختص بالشیعة أم یعم غیرهم.
- [أما القسم الثانی الأراضی العامرة بالأصالة]
- اشارة
- [الجهة] الاولی- ان الاراضی العامرة بالاصالة ملک للإمام أم لا؟
- الجهة الثانیة انها تملک الاراضی العامرة بالحیازة أم لا؟
- (الجهة الثالثة) انه هل یجب علی الشیعی اعطاء الخراج أم لا؟
- الجهة الرابعة فی أن الاراضی التی عرضها الموت بعد الاحیاء و أحیاها معمر آخر هل تبقی فی ملک معمرها أو تخرج عن ملکه و تصیر ملکا للمحیی الثانی فیه
- الکلام فی الاراضی المفتوحة عنوة
- [مسألة من شروط العوضین کونه طلقا]
- البحث فی الوقف
- اشارة
- مسألة [عدم جواز بیع الوقف فی الجملة]
- [الکلام تارة فی الوقف المؤبد و أخری فی المنقطع]
- [أما الوقف المؤبد]
- اشارة
- [الکلام فیما یکون ملکا للموقوف علیهم]
- [الکلام فیما لا یکون ملکا لأحد بل یکون فک ملک نظیر التحریر]
- و التحقیق ان یقال: ان الوقف علی اقسام.
- [فی بیان ما یکون عنوانه کالتحریر]
- [الکلام فی جواز بیع الوقف و عدمه]
- اشارة
- [فیما أفاد الشیخ رحمه الله فی جواز بیع الوقف]
- [وقع الکلام فی أن الثمن علی تقدیر جواز بیع الوقف هل یختص بالبطن الموجود أم یعم المعدومین؟]
- [هل جائز بیع الوقف و إبداله بعین أخری بحسب المصلحة أم لا]
- [إن المتولی للبیع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو یشترط ضمیمة الحاکم إلیه]
- [فی صورة التی لا یمکن شراء البدل هل یوضع الثمن عند الأمین]
- [کلام صاحب الجواهر فی أن جواز بیع الوقف لا یکون إلا مع بطلان الوقف و رد الشیخ علیه]
- [فیما یکون بیع الوقف أنفع و اعود للموقوف علیه]
- [هل یجوز أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة]
- [حکم الصورة التی یؤدی بقائه إلی خرابه علما أو ظنا]
- اشارة
- فنقول ما یمکن أن یقال: فی وجه الجواز امور.
- الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه یؤدی الی الخراب تضییع للمال و هو حرام
- الثانی ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالیة عین الموقوفة، و انتفاع الموقوف علیهم عنها
- الثالث ما افاده المرزا النائنی (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأدیته الی الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طریق عقلائی الیه،
- الرابع ان المقتضی للجواز موجود، و المانع عنه مفقود
- الخامس مکاتبة ابن مهزیار
- اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم ان فی المقام صورا.
- الصورة الاولی و هی صورة خراب العین بحیث لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینه کالحیوان المذبوح
- الصورة الثانیة و هی صورة خراب العین بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به بحیث یصدق عرفا انه لا منفعة فیه کدار انهدمت فصارت عرصة
- الصورة الثالثة أن یخرب الوقف بحیث تقل منفعته، و لکن لا تبلغ الی حد العدم عند العرف،
- الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف أعود للموقوف علیهم
- الصورة الخامسة أن یستدعی بیعه الضرورة الشدیدة اللاحقة علی الموقوف علیهم،
- الصورة السادسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة
- الصورة السابعة أن یؤدی بقائه الی خرابه علما أو ظنا،
- الصورة الثامنة أن یقع الاختلاف بین الموقوف علیهم بحیث لا یؤمن معه تلف المال و النفس
- الصورة التاسعة أن یؤدی الاختلاف الی ضرر عظیم من دون تقیید بکون الضرر خراب الوقف
- الصورة العاشرة أن یلزم من بقائه فساد یستباح منه الانفس
- (فرعان)
- و یقع الکلام فی الوقف المنقطع
- [أما الوقف المؤبد]
- [الکلام فی بیع الرهن]
- البحث فی الوقف
- الکلام فی ان القدرة علی التسلیم شرط فی العوضین؟
- اشارة
- و ما قیل او یمکن أن یقال فی وجه اشتراط القدرة علی التسلیم امور
- الاول قیام الاجماع علی اشتراطها.
- الثانی النبوی المعروف بین الفریقین باختلاف التعبیر فی النقل و هو نهیه صلی اللّه علیه و آله عن بیع الغرر «2»
- الثالث مما استدل به لاشتراط القدرة علی التسلیم فی المبیع ما افاده المیرزا النائنی ره
- الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة علی التسلیم النبوی المعروف بین الفریقین
- الخامس مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم هو ان مقتضی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو وجوب الوفاء بالعقد و تسلیم العین من لوازم العقد
- السادس مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العین و مع عدم تسلم العین لا یتحقق هذا الغرض
- السابع مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم ان المعاملة علی شیء مع عدم القدرة علی تسلیمه یکون سفهائیا.
- الوجه الثامن مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم أن بیع الشیء بدون القدرة علی تسلیمه یکون اکل ثمنه أکل المال بالباطل
- [الکلام فی أن القدرة شرط أو العجز مانع]
- [الکلام فی أن العبرة بالقدرة فی زمان الاستحقاق لا حال العقد]
- [لا یشترط فی البیع القدرة علی التسلیم اذا کان البیع ممن ینعتق علی المشتری]
- [لا یعتبر القدرة علی التسلیم فی الفضولی إلا بعد إجازة المالک]
- [مثل بیع الفضولی فی عدم اعتبار القدرة علی التسلیم بیع الراهن قبل اجازة المرتهن.]
- [فی اعتبار القدرة فی الصرف و السلم حین العقد]
- [القدرة علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم]
- [فی أن الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین]
- [هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل]
- [من شروط العوضین العلم بقدر الثمن]
- [من شروط العوضین العلم بقدر المثمن]
- اشارة
- اقول ما یمکن ان یستدل علی اشتراط العلم بمقدار المثمن امور.
- ثم ان فی المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها.
- [یقع الکلام فی جواز بیع المکیل وزنا و الموزون کیلا]
- [الکلام فی بیع بعض من جملة متساویة الاجزاء کصاع من صبرة]
- اشارة
- اقول بیع الصبرة یتصور علی اقسام.
- منها ان یباع بعنوان الکسر المشاع
- و منها ان یقصد الفرد المردد
- و منها- ان یبیع صاعا من الصبرة بالعنوان الکلی فی المعین
- و منها انه یکون مبهما.
- و منها انه غیر معهود
- و منها انهم اتفقوا علی حمل استثناء الارطال من بیع الثمرة علی الاشاعة.
- اشارة
- [یتفرع علی المختار من کون المبیع کلیا أمور]
- اشارة
- منها انه اذا فرض کون المبیع علی نحو الکلی فی المعین یکون التعیین بید البائع فلیس للمشتری اقتراح الخصوصیة علی البائع
- و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقی مقدار حق المشتری فعلی تقدیر کون المبیع کلیا یکون التلف من البائع
- و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا کلیا آخر فتلف الجمیع بالتلف السماوی الا صاعا واحدا
- [صور إقباض الکلی]
- التحقیق فی وجه الفرق بین مسألة بیع صاع من صبرة و مسئلة استثناء
- اشارة
- و ما قیل: او یمکن ان یقال فی دفع الاشکال وجوه:
- الوجه الاول ان مقتضی القاعدة فی کلتا المسألتین هی الاشاعة
- الوجه الثانی- مما قیل فی دفع الاشکال ان مقتضی القاعدة و ان کان هو الکلی فی المعین الا ان الاجماع قام علی الحمل علی الاشاعة فی مسئلة الاستثناء.
- الوجه الثالث: فی وجه الحمل علی الکلی فی المعین فی مسئلة صاع من صبرة و الحمل علی الاشاعة فی مسئلة الاستثناء
- الوجه الرابع ما عن مفتاح الکرامة فی مقام بیان الفرق بین المسألتین
- الوجه الخامس ما أفاده الشیخ و هو ان بناء المشهور فی مسألة استثناء الارطال
- الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانی
- الوجه السابع ما افاده المرزا النائینی قدس سره
- [أقسام بیع الصبرة]
- [مسألة اذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها]
- [لو وجد المبیع تالفا بعد القبض فیما یکفی فی قبضه التخلیة و اختلفا فی تقدم التلف علی البیع و تأخره]
- الکلام فی لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف باعتبارها القیمة
- اشارة
- فصور المسألة تکون ثمانیة اقسام.
- الصورة الاولی ما اذا ظهر کونها معیبة بغیر التصرف فیها و کان الاختلاف موجبا لاختلاف القیمة
- الصورة الثانیة ما اذا ظهر کونها معیبة من دون أن یتصرف فیها و لا یکون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القیمة
- الصورة الثالثة ما اذا کان عنوان المبیع محفوظا و ظهر انه لیس له مالیة أصلا من دون ان یتصرف فیه
- الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبیع
- الصورة الخامسة ما اذا ظهر العیب بالتصرف فیه و کان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القیمة
- الصورة السادسة ما اذا ظهر العیب بالتصرف فیه الا ان الاختلاف فی الاوصاف لا یکون موجبا لتفاوت القیمة
- الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالیة له اصلا
- الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبیع علیه اصلا
- الکلام فی جواز بیع المسک فی الفأر
- [الظاهر من العلامة عدم جواز بیع اللؤلؤ فی الصدف]
- [مسئلة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم الیه و عدمه]
- [مسئلة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة]
- [مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم یعلم الا بوزن المجموع]
- [تنبیهات البیع]
- الکلام فی شرائط العوضین
دراساتنا من الفقه الجعفری، المجلد 3
اشاره
عنوان:
دراساتنا من الفقه الجعفری
نام کتابخانه:کتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)
پدیدآورنده:
تالیف تقی طباطبائی قمی, گردآورنده علی مروجی
موضوع:
انصاری , مرتضی بن محمدامین , 1281 - 1214ق المکاسب - نقد و تفسیر معاملات (فقه)
شماره ردیف:14350
کد عنوان:14557
سرشناسه فارسی:طباطبائی قمی , تقی , - 1301
محل انتشار:قم
ناشر:مطبعه الخیام
تاریخ نشر:1400ق 1359 =
سایر شناسه افزوده در مستند عنوان:مروجی, علی, , گردآورنده
رده بندی کنگره:
BP190-ط2د4
چکیده یا سایر اطلاعات ویژه:وقف , واقف سیدعلی احمدی تلخابی40014
نوع مدرک:کتاب
زبان مدرک:عربی
سایر شناسه های افزوده در مستند عنوان:المکاسب
الجزء الثالث
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و بعد فهذا هو الجزء الثالث من کتابنا الموسوم ب «دراساتنا» و هی أبحاث تلقیتها من محاضرات سماحه سیدنا الاستاذ المحقق الکبیر و الفقیه البصیر حاوی الفروع و الاصول جامع المعقول و المنقول حجه الإسلام و المسلمین آیه اللّه العظمی «الحاج السید تقی الطباطبائی القمی» أدام اللّه افاضاته العالیه و قد جعل دام ظله عنوان البحث کتاب المکاسب تألیف فخر الشیعه و محی الشریعه مؤسس المبانی الاستنباطیه شملته رحمه ربه الباری الشیخ مرتضی الانصاری قدس سره.
و أسأل اللّه سبحانه و تعالی أن یوفقنی لنشر بقیه مجلداته و ینفعنی بها یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی اللّه بقلب سلیم.
دراساتنا من الفقه الجعفری، ج 3، ص: 6
المباحث المودعه فی الکتاب
1- ولایه الاب و الجد فی مال الطفل.
2- ولایه النّبیّ الاعظم صلی اللّه علیه و آله و الائمه علیهم السلام التکوینیه و التشریعیه بأقسامها الثلاثه.
3- ولایه الفقیه.
4- ولایه عدول المؤمنین.
5- القول فی شرائط العوضین و اشتراط کونهما مالا.
6- احیاء الموات و بیان أقسام الارضین و احکامها.
7- کون العوضین طلقا و یتفرع علیه عدم جواز بیع الوقف.
8- ایجاب الرهن خروج الملک عن کونه طلقا.
9- اشتراط القدره علی التسلیم فی العوضین.
10- اشتراط العلم بقدر المثمن.
11- جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر فی صوره عدم الغرر.
12- تعیین المناط فی المکیل و الموزون و تعیین ما اصطلح فیه مفهوم الکیل و الوزن.
دراساتنا من الفقه الجعفری، ج 3، ص: 7
13- جاز الاعتماد علی اخبار البائع بمقدار المبیع.
14- وجوه بیع متساوی الاجزاء و أقسامه.
15- بیع صاع من صبره.
16- کفایه مشاهده العین فی الزمان السابق علی العقد عن